التاكسي: تتوفر خدمات سيارات الأجرة (التاكسي) في جميع أنحاء عجمان، ويمكن طلبها عبر الهاتف، أو من خلال التطبيقات الذكية.
تسعى هذه الورقة إلى تقديم رؤية متوازنة وبقدر المتاح من معلومات حول البرنامج المصري الطموح للمدن الذكية والذي يمضي بخطوات واسعة.
يمكن ملاحظة أن مخطط مشروع المدن الذكية المصري لا يخرج بشكل حقيقي عن النمط الغالب على العمران المصري.
كما تلقي الورقة الضوء على أهداف البرنامج المصري للمدن الذكية والتصورات المتعلقة به، ثم تعرض أهم ملامح ما تطور إليه هذا البرنامج في الوقت الحالي. تستعرض كذلك الورقة الشراكات التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في تخطيط وتنفيذ مشروعات هذا البرنامج والأثر المتوقع لطبيعة هذه الشراكات على البرنامج نفسه وعلى أهدافه التنموية.
ومن بين التطبيقات الحديثة لهذه التقنية. تبرز قدرة الذكاء الاصطناعي على تلحين الأغاني وابتكار مغنين افتراضيين بأصوات وشخصيات مصطنعة....
يفاقم هذا الأمر الحاجة إلى استخدام بطاقات ذكية وما شابه للوصول إلى الأماكن، مما قد يضطر الأفراد إلى استصدار هذه البطاقات حتى في حالات لا تفرضها ضرورة أمنية.
تعتمد المدن الذكية بشكل كثيف على تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات المتقدمة لتشغيل وإدارة مرافقها وخدماتها. كما أنها تقدم بنية أساسية متقدمة تجتذب الأعمال الراغبة في استغلال هذه التكنولوجيات والتي يحقق لها ذلك قدرًا مناسبًا من الربحية في مقابل التكلفة المبدئية المرتفعة.
وبالتالي، فإن اعتماد الأنظمة المروية على الذكاء الاصطناعي بات من شأنه أن ينعكس إيجابياً على حالات التوتر تلك. فضلاً عن توفيره الوقت والجهد على السائقين، الامارات وبالإضافة إلى توفير الوقود وتخفيض الانبعاثات.
إضافة إلى ذلك، تستلزم المدن الجديدة بطبيعتها استثمارات في البنية التحتية لنظم المواصلات لربطها بالمدن القديمة.
تنتشر مواقف التاكسي الرسمية في مختلف أنحاء إمارة عجمان، وتوفر خدمات النقل بسيارات الأجرة للسكان والزوار، تتوفر مواقف التاكسي بالقرب من المرافق العامة الرئيسية، مثل المراكز التجارية والمستشفيات والمناطق السياحية.
يلعب القادة والمديرون في قطاع النقل أدوارا هامة في إحداث التغيير الرقمي. ويساعدهم امتلاك المهارات القيادية والإدارية المناسبة في توجيه الإمارات فرقهم بنجاح عبر مناظر التحول التكنولوجي السريع.
كذلك وضع خريطة التوزيع النسبي للمهارات والمؤهلات في المجتمع في الاعتبار هو أمر ضروري لضمان تكافؤ الفرص، وتغطية حاجة فئات المجتمع المختلفة للعمل بشكل عادل.
وتحتاج الدول للاتفاق والتنسيق فيما بينها لوضع قوانين تنظم وتضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون متاحة بالحد الأقصى ودون المساس بخصوصية الأفراد.
ذلك لأن اجتذاب القطاع الخاص للاستثمار في المدن الجديدة بصفة عامة، والذكية بصفة خاصة، يتطلب توافر حد أدنى من البنية التحتية والمرافق والخدمات التي لابد أن توفرها الدولة.